لیست 5


به گزارش پایگاه اطلاع‌سانی بنیاد ملی لیست ۵؛ در راستای ایجاد و افزایش تعامل بین‌دستگاهی برای حمایت از اجتماع لیست ۵ی و همچنین زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌خصوصی، نشست مشترک رئیس بنیاد لیست ۵ استان فارس با جمعی از برگزیدگان جایزه علامه طباطبایی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها همزمان با جلسۀ مجمع عمومی خیّران نخبه‌پرور فارس برگزار شد.

در این نشست، حبیب شریف؛ رئیس بنیاد لیست ۵ استان فارس گزارشی از اقدامات و برنامه‌های جاری این بنیاد در حوزه‌های توانمندسازی، هدایتی و حمایتی ارائه کرد.

وی با تأکید بر لزوم جذب سرمایه‌های جاری و خصوصی موجود در استان و جهت‌دهی به نیات خیر مردم به سمت حوزه‌های علم و فناوری، بر لزوم حضور فعال خیّران و واقفان در حوزه‌های مرتبط با لیست ۵، تجاری‌سازی اندیشه‌ها و طرح‌های لیست ۵ی و همچنین تسهیل مسیر ورود این افراد به حوزه‌های کارآفرینی و کسب‌وکار نوآورانه، تأکید کرد.

شریف در پایان به ضرورت ارائه آموزش‌های فناورانه و خلاقانه به دانشجویان و افزایش مهارت و توان آنان برای حضور در حوزه‌های کارآفرینی اشاره کرد.

لازم به ذکر است، در این نشست لیست ۵ و سرآمدان به بررسی فعالیت‌ها و برنامه‌های بنیاد لیست ۵ فارس و با محوریت موضوعات مطرح‌شده به تبادل‌نظر پرداختند.

 

درباره : لیتری

محققان دانشگاه “بریستول” دریافتند که یک چرت کوتاه می‌تواند به مغز در پردازش اطلاعات ضمیر ناخودآگاه کمک کند.


لیست ۵؛ به نقل از گیزمگ، دانشمندان انگلیسی پس از چند دهه پژوهش توانستند شواهد محکمی مبنی بر اهمیت خواب روی تقویت حافظه و شناخت محیطی پیدا کنند.


 


این مسئله واضح است که اطلاعاتی که در زمان بیداری در ذهن یک فرد به دست می‌آید، پس از یک دوره خواب در اعماق ذهن نقش می‌بندد.


 


در این راستا، محققان دانشگاه “بریستول”(University of Bristol) از سال ۲۰۱۶ تاکنون پژوهشی را انجام داده‌اند که “خواب” را به عنوان بخش حیاتی در فرآیند مطالعه دروس می‌داند و محققان این پروژه معتقدند دانشجویان باید برای حفظ سریع‌تر اطلاعات، خواب خوبی داشته‌ باشند.


 


این تحقیقات نشان می‌دهد، یک “چرت” کوتاه می‌تواند به یک فرد کمک کند که اطلاعات گوناگون را در ذهنش پردازش کند. با خواب کوتاه، حتی اطلاعاتی که فرد در حالت خودآگاه از درک آنها ناتوان است و در ضمیر ناخودآگاه وی قرار دارد، بهتر پردازش می‌شود.


 


تاکنون محققان به این موضوع پی برده‌ بودند که خواب به بهبود توانایی‌های فرد در حل مشکلات کمک می‌کند که تحقیقات محققان دانشگاه بریستول نیز تصدیقی بر این نکته بود.


 


در این مطالعه روی ۱۶ فرد سالم آزمایشاتی صورت گرفت و پاسخ عصبی شرکت‌کنندگان آزمایش با استفاده از “نوار مغزی”(Electroencephalography)ردیابی شد.


 


پس از اولین دور آزمایش به برخی از شرکت‌کنندگان گفته‌ شد که مستقیما یک خواب ۹۰ دقیقه‌ای داشته‌ باشند. این در حالی بود که باقی شرکت‌کنندگان بیدار مانده‌ بودند.


 


پس از آن آزمایش دوباره تکرار شد.


 


نتایج نشان داد، گروهی که پس از دور اول آزمایش خوابیدند، در پاسخ‌ نوار مغزی خود سرعت بیشتری یافتند و عملکرد آن‌ها بهبود پیدا کرد.


 


به همین دلیل این محققان فرضیه‌ای را مطرح کردند که یک چرت ۹۰ دقیقه‌ای به نحوی می‌تواند توانایی شرکت‌کنندگان در پردازش اطلاعات مغزی در ضمیر ناخودآگاه را بهبود بخشد.


 


“ضمیر ناخودآگاه” به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی بسیار بزرگ در مغز است که همه‌ سرگذشت انسان‌ها از کودکی تا مرگ را در خود ذخیره می‌کند.


 


همه تجربیات زندگی، باورها و اعتقادها در ضمیر ناخودآگاه فرد ذخیره می‌شود.


 


این تحقیقات بینش جدیدی را در مورد چگونگی عملکرد مغز در پردازش اطلاعات فراهم می‌آورد. اطلاعاتی که آگاهانه آن‌ها را درک نمی‌کنیم.


 


تیم تحقیقاتی دانشگاه “بریستول” در حال انجام تحقیقات بیشتری در زمینه مکانیسم‌های عصبی اساسی است که به یافتن راه‌هایی برای تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند.


 


نتایج این پژوهش در مجله “The Journal of Sleep Research” انتشار یافت.


 


 


/ایسنا

درباره : لیتری

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی اعلام کرد: در بارندگی هفته جاری، دو میلیون و ۴۴۰ هزار متر مکعب سیلاب وارد سد شیرین دره شده است.  

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، مهندس سید ابراهیم علوی، حجم آب ذخیره شده در این سد در شرایط کنونی را ۳۳ میلیون متر مکعب، معادل ۵۳ درصد حجم مخزن این سد ذکر کرد و گفت: ذخیره موجود در مخزن این سد حدود هشت میلیون متر مکعب از حجم ذخیره شده در شرایط زمانی مشابه سال گذشته کمتر است.

او تصریح کرد: از ابتدای مهر ماه جاری تا کنون سه میلیون و ۷۲۰ هزار متر مکعب آب وارد سد شیرین دره شده که ۷۴۰ هزار متر مکعب آن برای مصارف مختلف رها شده است.

وی حجم کل گنجایش مخزن سد شیرین دره را در شرایط کنونی ۶۱ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: بر اساس برآوردها علاوه بر مصارف کشاورزی و صنعتی منطقه، سالانه حدود ۲۰میلیون متر مکعب از آب این سد برای مصارف شرب و بهداشت شهر بجنورد اختصاص دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با اشاره به وجود شش سد در دست بهره برداری در این استان گفت: در شرایط کنونی در مجموع کمتر از ۳۸ میلیون متر مکعب آب در سدهای استان وجود دارد که معادل ۱۷ درصد گنجایش مخازن این سدها است.

درباره : لیتری

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی لیست ۵؛ در آیین امضای تفاهم نامه استقرار استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در اماکن فرسوده و متروکه شهرداری تهران گفت:  شهرداری همواره حامی ایده های خلاقانه و نوآورانه است و با همکاری شهرداری تهران، زمینه امضای این تفاهمنامه در راستای استقرار شرکت های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری و فناوری بافتهای فرسوده و اماکن متروکه پایتخت فراهم شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت ایجاد مراکزی در تهران به عنوان محل تجمع استارتاپ ها، مراکز رشد، شرکتهای دانش بنیان، استارتاپ ها و واحدهای فناور با تبدیل بافتهای متروکه و فرسوده به بستری برای شکوفایی این ظرفیتها در مناطق عمدتاً مستعد، جزو مفاد تفاهم نامه با شهرداری تهران است.

رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان، با بیان اینکه آینده تهران در دستان نوآوری افزود: تراکم نیروی انسانی متخصص جوان و تحصیلکرده در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی و حضور شرکت های دانش بنیان و استارت آپی در این شهر ضمن ایجاد ظرفیت شهر هوشمند کل پهنه تهران را به یک پارک علم و فناوری تبدیل می کند.

ستاری در حضور افشانی شهردار تهران با اشاره به فرآیند مستمر تغییر اماکن متروکه و بافتهای فرسوده تهران به کارخانجات مراکز نوآوری گفت: با کمک شهرداری تهران، در حالی‌که تعدادی از کارخانجات نوآوری در تهران فعال است، تنها یکی از این مراکز می‌تواند بیش از ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ کارآفرین را در خود جای دهد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به تحول بنیادین مفهوم آموزش با حرکت به سوی شهر هوشمند و فناور گفت: در آینده مفهوم آموزش به طور کلی دستخوش تحول خواهد شد و مفهوم آموزش تا لحظه مرگ و یادگیری روزانه محقق می شود.

وی ادامه داد: با بیان این‌که یکی از بنیادهای این‌ تفاهم‌نامه فرهنگسازی و ترویج علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان است، اظهار کرد: شهری که هر روزه به مردم یک خدمت فناورانه جدید ارائه می دهد و افراد جامعه با فناوری های نو در ارتباط هستند فرهنگ جدیدی بر پایه شهر هوشمند شکل می گیرد و افراد ساکن در این شهر به طور مستمر در معرض آموزش های جدید با خدمتی تازه مواجه اند که زندگی را برای آنان آسانتر می کند.

ستاری با اشاره به ظرفیت بالقوه پایتخت کشور برای  تبدیل شدن به یک شهر هوشمند، فن آور و نوآور افزود:  بر اساس آخرین گزارش شاخص های جهانی نوآوری(Gii)  تهران جزوه ۵۰ شهر برتر فناوری دنیا قرار دارد و این قابلیت را داراست که به یک شهر هوشمند و فناور تبدیل شود این درحالیست که کمتر شهری را می توان یافت که ضمن بهرهمندی از حجم قابل توجهی از مراکز علمی دانشگاهی در یک وسعت جغرافیایی مشخص با بهره مندی از ظرفیت بالای نیروی انسانی دارای پتانسیل بالایی در ارائه خدمات فناورانه و نوآورانه باشد که ارائه هر خدمتی را  توجیه پذیر می کند.

سید محمدعلی افشانی شهردار تهران در این مراسم با بیان این‌که یکی از اولویت‌های شهرداری تهران احیای بافت‌های فرسوده شهری و متروکه برای توسعه محلات است، زیست پذیر شدن بافت‌های ناکارآمد و فرسوده به عنوان یکی از اولویت‌های شهرداری است و اکنون قصد داریم فراتر از توسعه ساختمان‌ها، توسعه پایدار محلات را به کمک فناوری و نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فراهم کنیم.

وی ادامه داد: برای افزایش زیرشاخص های زیست پذیری در پایتخت با تمام نهادها  و دستگاه های اجرایی که می توانند نقش آفرین باشند از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز به همکاری می کنیم.

وی با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان و نوآور برای توسعه واقعی بافت ناکارآمد شهری گفت: شهرداری ساختمان‌ها و زمین و مجموعه منابعی که می تواند برای حمایت در اختیار این شرکت ها بگذارد را با همکاری معاونت علمی و فناوری انجام می دهد تا هم بافت ناکارآمد به طور پایدار توسعه پیدا کند و هم جوانان با استعداد در این بهبود کیفیت مشارکت داشته باشند.

رونق کسب و کارهای دانش‌بنیان و استارتاپی در امکان فرسوده و متروکه تهران


 تفاهم‌نامه‌همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران با هدف استفاده از ظرفیت های موجود شهرداری تهران در شناسایی و واگذاری ساختمان ها و پهنه های صنعتی متروکه و فضاهای قابل استفاده در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری برای میزبانی استارت آپ ها و شتاب دهنده ها با هدف بهره برداری از اثرات توسعه ای و ارزش افزوده حاصل از استقرار آنها در راستای بازآفرینی شهری منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه‌ همکاری مشترک، توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان و استفاده از قابلیت های کلان شهر تهران با تأکید بر توانمندسازی ساکنان بافت فرسوده و ناکارآمد شهر تهران در دستور کار دو دستگاه قرار گرفت.

ترویج و فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش بنیان و علم و فناوری به عنوان یکی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی، جریان‌سازی و بهره‌برداری از اثرات توسعه ای و ارزش افزوده اقتصادی- اجتماعی و اشتغال آفرینی) استقرار استارتاپها و کسب و کارهای دانش بنیان در راستای بازآفرینی فضاهای متروکه شهری- صنعتی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه همکاری است.

شایسته یادآوری است، این تفاهم‌نامه همکاری مشترک برای اجرایی‌شدن دارای یک کمیته مشترک همکاری متشکل از معاونین دو نهاد به صورت نوبه‌ای و با دستور شخصی تشکیل می‌شود و پیگیر اجرای مفاد تفاهمنامه خواهد بود.

درباره : لیتری

در راستای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تمامی بازنشستگان بانک‌های دولتی و همچنین بانک‌هایی که در راستای اجرای اصل ۴۴ سهام آنها واگذار شده و ۱۰۰ درصد خصوصی نیستند باید پست خود را ترک کنند.


لیست ۵؛ از اواخر شهریورماه امسال و با اصلاح ‌بندی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی آنها موظف شدند که تا پایان آبان‌ماه وضعیت بازنشسته‌های فعال خود را مشخص و با افراد غیرمشمول تسویه کنند. طبق قانون، روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نائب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا به اضافه دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند. بر این اساس باید تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی نیروهای بازنشسته‌ غیرمشمول را کنار بگذارند.


 


بانک‌ها نیز به عنوان بخش بزرگی از نظام اداری و خدماتی از جمله بخش‌هایی هستند که طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از بازنشسته‌ها در آنها مشغول بکار شدند؛ به ویژه در بانک‌های خصوصی بسیار دیده شد که بازنشستگان به ویژه از  بانک‌ها دولتی بکار گرفته شدند و حتی در حال حاضر برخی مدیران عامل بانک‌ها از مدیران بازنشسته هستند.


 


اینکه خروج بازنشسته‌ها از بانک‌ها به چه نحوی خواهد بود، موضوعی است که پیگیری آن از سازمان امور اداری و استخدامی با این توضیح همراه شد که بانک‌ها جزو دستگاه‌های مشمول قانون می‌شوند و تمامی بانک‌هایی که حتی درصدی از سهام آنها متعلق به دولت است و تماما خصوصی نیستند نیز شامل قانون خواهند شد؛ از جمله بانک‌هایی که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شدند. این در حالی است که بانک‌هایی که هیچ سهمی از آنها به دولت اختصاص ندارد و ۱۰۰ درصد خصوصی هستند شامل قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها نمی‌شوند. البته در کنار بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک مرکزی نیز مشمول قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها می‌شود.


 


بر این اساس باید منتظر بود تا در مهلت دوماهه تعیین شده برای خروج بازنشسته‌های فعال غیرمشمول که پایان آبان ماه است، تمامی بانک‌های دولتی و آنهایی که دولت در آنها سهمی دارد، با بازنشسته‌های خود خداحافظی کنند. اما بانک‌هایی که ۱۰۰ درصد خصوصی هستند مشمول این قانون نبوده و به هر تعداد که بخواهند می‌توانند بازنشسته داشته باشند.


 


آنطور که به تازگی عادل آذر-رئیس دیوان محاسبات – اعلام کرده است بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان، ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقامات یا هم ترازان آنها باید پست خود را ترک کنند.


 


 


/ایسنا

درباره : لیتری

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی لیست ۵؛ در راستای ایجاد افزایش زمینه‌های همکاری بین دستگاهی، نشست مشترک بنیاد لیست ۵ خوزستان و اتاق بازرگانی با هدف بررسی راه‌کارهای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت لیست ۵ در توسعۀ استان برگزار شد.

در این نشست، علی‌حسین صابری؛ رئیس بنیاد لیست ۵ خوزستان با تأکید بر لزوم جهت‌دهی به لیست ۵ برای حضور در عرصه‌های کارآفرینی، گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و اشتغال و لزوم توسعۀ همه‌جانبه، اجتماع لیست ۵ی باید به سمت تبدیل شدن به اجتماع کارآفرینی حرکت کند؛ به همین دلیل تسهیلات و مشوق‌ها باید به سمت ایجاد کسب‌وکارهای نوپا جهت‌دهی شود.

وی افزود: ارتقاء مهارت و توان مخترعان، مستعدان‌برتر و دیگر آحاد جامعۀ لیست ۵ی در حوزه‌های مدیریتی، یکی دیگر از نیازهای امروز کشور است. در واقع مسیر باید به سمتی باشد که استعداد برتر به مدیری موفق در کارآفرینی تبدیل شود.

وی اظهار داشت: در استان خوزستان ۸۶ شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که عمده آنها نوپا بوده و نیاز به آموزش و توسعه جهت تکمیل فرآیند تجاری‌سازی و مارکتینگ و در نهایت خلق سرمایه را دارند؛ در این بین، اتاق بازرگانی می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.

عموری؛ رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز آمادگی از آمادگی اتاق بازرگانی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان، مخترعان و مستعدان‌برتر تحت حمایت بنیاد خبر داد.

لازم به ذکر است، در پایان بررسی مقدماتی بورسیه دانشجویان مستعد توسط اتاق بازرگانی اهواز و چگونگی روند تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی خوزستان مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

درباره : لیتری

«واشنگتن فری بیکن» نوشت: برخی مقام های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلاش می کنند تا دسترسی ایران به بازارهای مالی بین المللی را حفظ کنند.


لیست ۵؛مقام های ارشد وزارت خزانه داری دولت آمریکا از جمله مقام هایی که امیدوار به حفظ توافق هسته ای هستند تلاش می کنند تا ایران به سیستم بانکی سوئیفت متصل بماند.


 


سوئیفت یک سیستم پولی بین المللی است که تراکنش های مالی فرامرزی از طریق آن انجام می شود.


 


به گفته منابع آگاه، مقام های سوئیفت هفته گذشته در واشنگتن دیدارهایی با مقام های دولت آمریکا انجام دادند تا اطمینان حاصل کنند که ایران همچنان به سیستم بانکی بین المللی دسترسی خواهد داشت.


 


درحالی که ترامپ و مقام های ارشد امنیت ملی در کاخ سفید مانند جان بولتون اعلام کرده اند که سوئیفت و اروپایی ها باید تعاملات بازرگانی خود را با ایران پایان دهند، گروهی از مقام های وزارت خزانه داری قاطعانه با این اقدام مخالفت هستند. این مساله در آستانه دور بعدی تحریم های آمریکا علیه ایران که چهارم نوامبر (۱۳ آبان) اعمال می شود، به اختلافات شدید داخلی در دولت آمریکا دامن می زند.

یک مقام آمریکایی که در حوزه ایران فعالیت می کند، اظهار داشت: ترامپ از دولت خواسته تا همه تحریم های دوره ریاست جمهوری باراک اوباما و برخی تحریم های دیگر باز گردانده شود زیرا این اقدام به معنای فشار حداکثری است.




وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: در دوره اوباما، سوئیفت به دلیل تهدیدهای ناشی از تحریم ها دسترسی ایران را قطع کرده بود. افرادی در دولت هستند که فکر می کنند، می توانند رئیس جمهوری را متقاعد کنند تا در مقابسه با اوباما موضع ضعیف تری در برابر ایران اتخاذ کند. این یک راهبرد جسورانه است. باید دید که آیا تلاش آنها جواب می دهد.


 


برخی جزئیات این اختلاف های داخلی در دولت ترامپ توسط روزنامه واشنگتن پست افشا شده بود. این روزنامه از «استیو منوچین» وزیر خزانه داری به عنوان مقامی نام برد که پیشتاز تلاش ها برای حفظ دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی است.


 


گفته می شود که سران کنگره آمریکا از این تلاش ها مطلع بوده و با آن مخالف هستند.


 


سخنگویان «تد کروز» سناتور جمهوریخواه از تگزاس و «تام کاتن» سناتور جمهوریخواه ایالت آرکانزاس که هر دو مواضع ضدایرانی دارند، به واشنگتن فری بیکن گفتند که با وجود فشار برخی مقام های دولت ترامپ، کنگره با تلاش ها برای حفظ دسترسی مالی ایران همراه نخواهند شد.


 

درباره : لیتری

پارلمان بخش خصوصی در چهارمین نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری از ابتدای سال تاکنون، با انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری، به تشریح نتایج این سیاست‌ها در اقتصاد پرداخت و برای خروج کشور از مشکلات ۱۲راهکار ارائه کرد.


لیست ۵؛ارزیابی‌ها حاکی از این است که باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ‌گذاری دستوری روی ارز، کالا و… بدون توجه به متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور، منجر به ایجاد چرخه معیوب سیاست‌گذاری در حوزه ارزی و تجاری شده است.


 


سلسله به‌هم پیوسته سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی دولت از آغاز سال ۹۷، شالوده تحریر چهارمین نامه سکاندار پارلمان بخش‌خصوصی به معاون اول رئیس‌جمهور است. غلامحسین شافعی در جدیدترین دادخواست مکتوب خود، طی نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری ضمن اینکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری را در هشت پلان به بوته نقد کشیده است، تبعات و نتیجه اتخاذ این سیاست‌ها را به تصویر کشیده و در انتهای این نامه ۱۲ راهکار برای خروج از این چرخه معیوب را به دولتمردان پیشنهاد داده است. شافعی در این نامه نقطه عزیمت این چرخه نامتوازن را باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ‌گذاری دستوری روی ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور می‌داند. به اعتقاد وی، به تصویر کشیدن دایره ناقص سیاست‌گذاری‌ها و پیامدهای نامطلوب آن بر اقتصاد کشور، این موضوع را گوشزد می‌کند که اگر دولت هرچه سریع‌تر به اصلاح بنیادی سیاست‌های اتخاذشده اقدام نکند، این وضعیت اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری مواجه و در نهایت ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای اصلاح سیاست‌ها بیش از پیش محدود خواهد کرد.اقتصاد شوک‌زده ایران بعد از اتخاذ برخی سیاست‌های دولت در فروردین‌ماه ۹۷، چالش‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرد؛ چالش‌هایی که بخشی از آنها در سیاست‌های ارزی و تجاری جانمایی شده بود. فعالان بخش‌خصوصی در ماه‌های آغازین امسال از یک‌سو هر روز با تدابیر و مداخله تازه دولت در اقتصاد روبه‌رو بودند و از سوی دیگر در بُهت صدور بخشنامه‌های‌ متعدد و بی‌شمار ارزی و تجاری جدید، کسب‌وکارشان روزبه‌روز در سکون و بلاتکلیفی از سکه می‌افتاد. این وضعیت نامطلوب و پرخطر بارها و بارها از سوی فعالان کسب‌وکار کشور به دولتمردان گوشزد شد؛ شاهد این ادعا موجی از نامه‌هایی است که فعالان بخش‌خصوصی به دولت نوشته‌اند. در کنار این نامه غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی از ابتدای شهریور ماه امسال چهار نامه خطاب به معاون اول رئیس‌‌جمهور نوشته و پیشنهادهای اصلاحی به دولت را ارائه کرده است. شافعی نخستین دادخواست مکتوب خود را شهریورماه امسال به جهانگیری ارسال کرد. در متن نامه نخست، شافعی خواستار تغییر سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره صنعت پتروشیمی شد و در این رابطه ۶ پیشنهاد ضدرانت به دولت ارائه کرد. این نامه با هدف رفع مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف‌کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی نوشته شد. نامه دوم اما اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فولاد را نشانه گرفته بود که درست ۱۰ روز بعد از نامه اول به رشته تحریر درآمد. سکاندار اتاق ایران در دومین نامه خود ضمن برشمردن پیامدهای منفی ناشی از عرضه فولاد در بورس‌کالا مطابق با دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار و بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان که در تعارض با سیاست‌های جدید ارزی بود، چهار پیشنهاد ضدرانتی را به دولت ارائه کرد. اصلاحات در اجرای پیمان‌سپاری ارزی، مهم‌ترین محوریت نامه سوم شافعی به جهانگیری بود. در متن این نامه که ۲۱ شهریورماه نگاشته شد، با اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی برای نقل‌وانتقالات پول، ۸ پیشنهاد برای بازگشت ارز صادراتی به دولتی‌ها ارائه شد. دست به قلم شدن رئیس پارلمان بخش‌خصوصی به سومین نامه ختم نشد و شافعی بار دیگر روز گذشته نامه‌ای با مضمون چرخه معیوب سیاست‌گذاری‌های ارزی و تجاری دولت، تبعات این سیاست‌گذاری‌ها و پیشنهادهایی که می‌تواند برای برون‌رفت از چالش‌های پیش آمده مثمرثمر باشد را نگاشت. نامه‌ای که بازهم معاون اول رئیس‌جمهور را خطاب قرار داده و در برخی از جملات آن هشدارها و خطراتی که در کمین اقتصاد کشور نشسته به چشم می‌خورد.


 


چرایی نامه چهارم




رئیس اتاق ایران روز گذشته  در چهارمین نامه‌ خود به جهانگیری، ضمن اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاست‌ها در اقتصاد پرداخته و برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری ۱۲ راهکار ارائه کرده است. شافعی در متن نامه خود همچنین آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی کشور برای ارائه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی به دولت را اعلام کرده است. اما در دل این نامه چه مواردی از زبان فعالان بخش‌خصوصی و به تحریر شافعی آورده شده است؟ شافعی در پاراگراف اول این نامه به این موضوع اشاره کرده که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار آمده است که نقطه عزیمت این چرخه، باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ‌گذاری دستوری روی ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور است. به اعتقاد شافعی، سلسله به‌هم پیوسته این سیاست‌گذاری‌ها به‌طور مختصر در هشت مورد تجمیع یافته است. نخستین مورد، از تثبیت قیمت ارز در نرخ بی‌اعتنا به متغیرهای اقتصادی (۴۲۰۰ تومان) آغاز شده است. در گام بعدی افزایش تقاضا برای ارز ارزان و انحراف ناگزیر تخصیص ارز یارانه‌ای از شفافیت و سلامت بوده که چالش‌های بسیاری در ساختار اقتصاد کشور به‌وجود آورده است. ایجاد ایستگاه‌های متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی‌آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت وارد‌کننده، طولانی کردن رویه واردات و کاهش بیشتر شفافیت در این بخش، دیگر سیاستی است که به اعتقاد شافعی به مشکلات اقتصادی دامن بیشتری زده است. چهارمین سیاست اشتباه دولت به متوسل شدن به برخوردهای تعزیری به دلایلی مانند گران‌فروشی، احتکار، خروج ارز، تخلفات وارداتی و امثالهم ناشی از کمبود کالا در بازار به دلایل فوق بازمی‌گردد. تلاش برای جلوگیری از نشت یارانه ارزی از طریق صادرات با ممنوعیت روزافزون کالاهای صادراتی، پنجمین خطای دولت در سیاست‌گذاری‌های نامتوازن به‌شمار می‌رود. مبادرت به رویه نامناسب پیمان‌سپاری ارزی به تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجاری کشور، ایجاد بازار ثانویه برای اصلاح سیاست‌های قبلی و بلافاصله نقض کارکرد آن با تثبیت قیمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا و در نهایت فاصله گرفتن روزافزون کالاهای صادراتی سه اشکال دیگری هستند که به اعتقاد شافعی به نوع سیاست‌گذاری‌های دولت وارد است.


 


تبعات سیاست‌گذاری‌ها




اما حاصل چرخه معیوب سیاست‌گذاری‌های دولت در چند وقت اخیر بر بدنه اقتصاد کشور چه بوده است؟ در نامه شافعی به ریز این تبعات که در هفت مورد گنجانده شده، اشاره شده است. پیامد نخست این بوده که نرخ تورم به‌رغم سیاست تثبیت نرخ ارز، روندی شتابان به خود گرفته است. پیامد بعدی این بوده که نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را رفته و در این میان تاثیر آشکاری از نرخ ارز یارانه‌ای نیز نپذیرفته است. از سوی دیگر محیط کسب‌وکار، به‌واسطه مقررات‌زایی روزافزون در سیاست‌های ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پرهزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است. خودتنظیمی بازار کالا و خدمات هم در کشور مخدوش و این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به دولت شده است. در این میان زنجیره تولید و صادرات کالاهای صنعتی نیز لطمه جدی دیده است و صادرات کشور بیشتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت مواد خام، مواد اولیه و محصولات کشاورزی با کشورهای همسایه شکل گرفته است. این تغییر شکل صادراتی، کمبود آشکار مواد اولیه صنعت کشور را به همراه داشته است. همچنین در پیامد بعدی هزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع کشور افزایش چشمگیر داشته و آثار قیمتی ارز یارانه‌ای را کمرنگ و جریان تامین نیازهای بخش تولیدی کشور را مختل کرده است. هفتمین حاصل سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت نیز منجر به تفاوت نرخ آشکار کالاهای یارانه‌ای، مانند حامل‌های انرژی با نرخ‌های جهانی و تشدید بی‌سابقه قاچاق سوخت به آن‌سوی مرزها شده است. این درحالی است که یارانه پنهان در نرخ حامل‌های انرژی با توجه به نرخ ارز در تاریخ ارسال این نامه به بیش از یک تریلیون میلیارد تومان در سال بالغ شده که این عدد معادل ۲۰ تا ۳۰ سال بودجه عمرانی کشور است. شافعی در این نامه این موضوع را هم یادآوری کرده که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است اگر هرچه سریع‌تر به اصلاح بنیادی سیاست‌های متخذه اقدام نشود، این وضعیت اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری مواجه و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای اصلاح سیاست‌ها بیش از پیش محدود خواهد کرد.


 


پیشنهادهای اصلاحی




اما در این نامه به‌منظور رفع چالش و آسیب‌های عنوان شده، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ۱۲ پیشنهاد را به معاون اول‌ رئیس‌جمهوری ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید.


 


پیشنهاد اول: تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف شود.


 


پیشنهاد دوم: تامین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها، از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار شود.


 


پیشنهاد سوم: از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیدا اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی، نرخ ارز را در این بازار تعیین کند.


 


پیشنهاد چهارم: صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل‌وانتقال ارز و امثالهم برسد.


 


پیشنهاد پنجم: دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) را در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند.


 


پیشنهاد ششم: نظام سهمیه‌بندی سوخت‌های قاچاق‌پذیر (بنزین و گازوئیل) مجددا برقرار شود و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده و عواید مربوطه نیز به صندوق یادشده واریز شود. ضمنا بازار ثانویه معامله سهمیه راه‌اندازی یا امکان نقل‌وانتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.


 


پیشنهاد هفتم: حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق یاد شده به‌صورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درآمدی (۵ تا ۷ دهک پایین جامعه) واریز شود.


 


پیشنهاد هشتم: دولت از محل باقی‌مانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تامین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به‌دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد اقدام کند. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی، تامین اجتماعی و بانک‌ها از این محل اقدام کند.


 


پیشنهاد نهم: تمام مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرآیندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح شود. به‌طور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، موضوع این بند است.


 


پیشنهاد دهم: معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی برای ایجاد مطلوبیت در فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف شود. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی برای تامین بیمه بیکاری، همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز شود.


 


پیشنهاد یازدهم: درباره کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و …) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می‌شود، عوارض متناسب صادراتی وضع شود. درخصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتما نظر اتاق ایران اخذ شود. ضمنا عوارض ماخوذه مشخصا در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز شود.


 


پیشنهاد دوازدهم: برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک‌سوم میزان فعلی کاهش یابد.


 


همچنین در نامه مذکور آمده است که اتاق ایران آمادگی دارد درخصوص پیشنهادهای ارائه شده در این نامه جزئیات لازم و راهکارهای تفصیلی و عملیاتی را به دولت ارائه کند. از سوی دیگر به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، یکپارچگی و کاربست کامل موارد فوق برای اجرا مدنظر است.

درباره : لیتری

بانک قرض الحسنه رسالت به دانش آموزان سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد وام قرض الحسنه پرداخت می کند.


لیست ۵؛به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت به نقل از گروه آموزش و پرورش بانکداری اجتماعی، با امضای تفاهم نامه از سوی محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت وعلیرضا منظری توکلی معاون دانشگاه آزاد و سرپرست سازمان سما( مدارس غیردولتی وابسته به دانشگاه آزاد) دانش آموزان این مدارس می توانند وام شهریه با کارمزد دو درصد وبازپرداخت ۱۰تا۴۰ماهه تا سقف ۱۰۰میلیون ریال دریافت کنند.


 


مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، ارائه خدمات شرعی، آسان و ارزان را از مهمترین اهداف این بانک برشمرد و گفت: توسعه فرهنگ همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی از مهمترین ماموریت های بانک است.


 


محمدحسین حسین زاده افزود: آموزش مالی و تربیت اقتصادی در سطح مدارس و دانشگاه ها از موضوعات بسیار جدی بانک قرض الحسنه رسالت است و امیدواریم در سایه تعامل و همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سما این هدف بخوبی محقق و اجرایی شود.


 


در ادامه علیرضا منظری توکلی معاون دانشگاه آزاد و سرپرست سازمان سما با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه گفت: بانک قرض الحسنه رسالت از بانک های خوش نام و مورد وثوق جامعه متدینین است. وی افزود: خوشبختانه بانک قرض الحسنه رسالت کارنامه درخشانی از خود بجای گذاشته  و بخوبی توانسته ترویج فرهنگ قرض الحسنه را در دستور کار قرار دهد.


 


همچنین  بهروز طهماسب کاظمی مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد گفت: پرداخت وام شهریه از سوی بانک قرض الحسنه رسالت  اتفاق خوبی را در دانشگاه آزاد رقم زده است. وی افزود: در تلاش هستیم با توجه به ظرفیت هایی که دانشگاه آزاد اسلامی در اقصی نقاط کشور دارد و با استفاده از پتانسیل شبکه توسعه اجتماعی رسالت در مناطق محروم کشور گام های در مسیر کارآفرینی و توسعه مهارت های فنی برداریم.


 


 در پایان ابوطالب حافظی مدیر گروه آموزش و پرورش بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت گفت: امیدواریم بتوانیم با پرداخت وام شهریه  باری از دوش خانواده دانش آموزان این سازمان برداریم.


 


وی افزود: بانک قرض الحسنه رسالت در تلاش است  به سازمان سما به عنوان یک موسسه حقوقی با بیش از ۷۳۶واحد آموزشی، ۷۳۰۰۰جمعیت دانش آموزی، ۱۲۰آموزشکده فنی و با ۸۴۰۰۰جمعیت دانشجویی  خدمات مطلوبی ارائه کند.

درباره : لیتری

صندوق بین‌المللی پول ساعاتی پیش در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱.۳ درصد کاهش و نرخ بیکاری به ۱۲.۸ درصد افزایش و نرخ تورم به ۲۹.۶ درصد افزایش می‌یابد.


لیست ۵؛جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که ساعاتی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را که بیش از ۲ ماه تا پایان آن مانده است، منفی اعلام کرد و به منفی ۱٫۵ درصد کاهش داد.


 



 


این سازمان در گزارش پیشین خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود. همچنین برآورد خود از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را از ۴٫۳ درصد به ۳٫۷ درصد کاهش داد.


 



 


بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲۹٫۶ درصد پیش‌بینی شده است.




 


این نهاد بین‌المللی نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۸ را ۱۲٫۸ درصد اعلام کرده است. اما در گزارش پیشین خود آن را ۱۱٫۷ درصد پیش‌بینی کرده بود.


 


نرخ بیکاری برای سال ۲۰۱۷ نیز ۱۱٫۸ درصد برآورد شده است؛ بنابراین نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی افزایش می‌یابد. نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲٫۴۲ درصد بوده است.


 



 


همچنین تراز حساب جاری ایران نیز از ۴ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۲٫۲ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است که در سال ۲۰۱۸ به ۱٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.


 


/فارس

درباره : لیتری
صفحات سایت